قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
مصوب 29/8/1367
ماده واحده:
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت‌ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال‌اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره ۱ - در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌صورتي كه كمتر از ۱۰ سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد.
تبصره ۲ - شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره ۱ مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح‌مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.
تبصره ۳ - مالكين املاك و اراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا را دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين آن گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث ي ا‌توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.
تبصره ۴ - در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان‌اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲0 درصداز اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و‌همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.