فصل اول : كليات

ماده ۱ـ در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

الف- قانون : قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴

ب- مهندسي ساختمان : امور فني و مهندسي ، معماري و شهرسازي ، بخش هاي ساختمان و شهرسازي .

پ -سازمان : سازمان نظام مهندسي ساختمان .

ت- نظام مهندسي استان : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .

ث- پروانه اشتغال : پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كارداني ، تجربي .

ج- رشته هاي اصلي : رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري ، عمران ، تأسيسات مكانيكي ، تأسيسات برقي ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك .

ح- رشته هاي مرتبط : رشته هاي مرتبط با رشته هاي اصلي .

ماده ۲- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و ساير خدمات فني در بخش هاي مهندسي ساختمان در محل هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان ها و محل هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه اي ضروري است.

تبصره ـ صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز مي شود :

الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي .

ب ـ در مورد كاردان هاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني .

پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي .

ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني .

ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي ( حقوقي ) .

ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني ( حقوقي ) .

تبصره ـ پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه هاي اشتغال بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي شود.

ماده ۳- شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل ، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده ( ۲ ) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليت هاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي توان استفاده نمود.

تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري ها تهيه مي شود از مفاد اين ماده مستثناست .

فصل دوم : پروانه اشتغال به كار مهندسي ، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

اول : پروانه اشتغال به كار مهندسي

ماده ۴- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از طريق طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجراي بهره برداري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي ، مديريت ساخت و توليد، نصب ، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.

ماده 5ـ براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي ، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط و سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :

الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل ( ۱ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.

ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل ( ۲ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.

پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل ( ۳ ) سال كارآموزي يا سابقه كار.

 

ماده 6 ـ گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداري ها، شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون ، شركت هاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد.

در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :

الف ـ نام ، محل و مشخصات پروژه اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .

ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار.

پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي .

ت ـ نام ، مشخصات ، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي .

ماده 7ـ متقاضي پروانه اشتغال بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز مي باشد، تكميل نموده همراه با مدرك زير تسليم نمايد.

الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود.

ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده ( ۶ ) اين آيين نامه مقرر شده است .

پ ـ گواهي قبولي در آزمون .

ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .

ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .

ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط.

چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .

ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد.

ماده 8ـ وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن ، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك ، مراتب را ظرف ( ۱۵ ) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهدكرد.

نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده ، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.

ماده 9- اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك مي توانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند.

دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست . اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده ( ۹۶ ) قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند. دفاتر مهندسي مذكور مي تواند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.

ماده 10ـ اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي توانند در يك يا چند رشته ، مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.

الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر.

ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند.

پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذي ربط در صورت وجود.

ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .

ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .

ج ـ ارائه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان .

چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.

تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند.

دوم : حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

ماده 11ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه پايه ( ۳ ) ، پايه ( ۲ ) ، پايه ( ۱ ) و ارشد صادر مي شود. براي متقاضيان پروانه اشتغال ، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) پروانه اشتغال ( پايه ۳ ) صادر مي شود.

جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۴ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) ، ( ۵ ) سال و از پايه ( ۱ ) به ارشد ( ۶ ) سال سابقه كار حرفه اي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .

تبصره1ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي اصلي مي باشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده ( ۵ ) اين آيين نامه ، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفه اي طبقه بندي و بدون آزمون در يك درجه پايين تر قرار خواهند گرفت و در صورتي كه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه اي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.

تبصره2 ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره ( ۱ ) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفه اي ، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي مي كند. اشخاص مذكور مي توانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه ( ۱ ) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن ، به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام كند.

تبصره 4ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده 12ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، فعاليت هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه "الف " ، "ب " ، "ج " و "د" تقسيم مي شود.

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليت هاي مهندسي در بخش ساختمان ، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي شوند :

الف گروه "الف " با مقياس كاربري محله ( ۱ ) تا ( ۲ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۶۰۰ ) متر مربع .

ب گروه "ب " با مقياس كاربري ناحيه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۲۰۰۰ ) متر مربع .

پ گروه "ج " با مقياس كاربري منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .

ت گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .

تبصره 2ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروه هاي ساختماني مندرج در تبصره ( ۱ ) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده مي باشد :

طبقه بندي صلاحيت براي هر يك از گروه هاي ساختمان در محل هايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته هاي مرتبط يا رشته هاي ديگر يا كاردان هاي داراي صلاحيت استفاده مي شود.

تبصره 3ـ گروه بندي ساير فعاليت هاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود تعيين مي گردد.

ماده 13ـ ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.

تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه ساختمان و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند.

ماده 14ـ حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزرات مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي شود بايد برحسب الزامي بودن هر يك از موارد ، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن ، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن ، تهيه طرح هاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه ، امضا يا تعهد نظارت شود.

ماده 15ـ در مورد شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناي شهرداري ها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها مي باشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص ، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسؤول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال به شخص حقيقي باشد ، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.

ماده 16 ـ مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه ، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ( ۱۵ ) اين آيين نامه به عهده مسؤولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت مهندس طراح ، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.

ماده 17ـ با توجه به اصلاحيه تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱ ) قانون نظام صنفي ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركت هاي ساختماني ، شركت هاي تأسيساتي و تجهيزاتي و شركت هاي مهندسان مشاور و شركت هاي خدمات مهندسي و ساير موسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد، و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد نمود.

ماده 18ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون ، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.

ماده 19ـ امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.

ماده 20ـ براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده ۲۱ ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند، در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمون هاي عمراني و تخصصي نمايد.

ماده 22-پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره ۱– در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از ( ۳ ) سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است ، از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.

ماده 23 ـ در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد :

الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال .

ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.

پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.

ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي .

ث ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.

ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي .

چ ـ قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن .

ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي .

تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسؤوليت هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است ( آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود ) نخواهد داشت .

ماده 24ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال مي تواند تقاضاي صدور المثني بنمايد و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.

ماده 25  ـ با توجه به ماده ( ۱۲۸۷ ) قانون مدني، پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست .

فصل سوم : پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي

ماده 26 ـ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن درآزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون ـ حسب مورد ـ پروانه اشتغال در سه درجه پايه ( ۳ ) پايه ( ۲ ) و پايه ( ۱) به شرح زير صادر مي شود :

الف ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :

جزء اول ـ داشتن ( ۵ ) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كارداني پايه ( ۳ ) .

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۴ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) داشتن ( ۶ ) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .

ب ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :

جزء اول ـ داشتن ( ۶ ) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كارداني پايه ( ۳ ) .

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۴ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) داشتن ( ۶ ) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .

پ ـ براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :

جزء اول ـ داشتن ( ۷ ) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه ( ۳ ) .

جزء  دوم ـ جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۵ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) داشتن ( ۶ ) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .

 

ت ـ براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با :

جزء اول ـ داشتن ( ۸ ) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه ( ۳ ) .

جزء دوم ـ جهت ارتقا از پايه ( ۳ ) به پايه ( ۲ ) داشتن ( ۵ ) سال و از پايه ( ۲ ) به پايه ( ۱ ) داشتن ( ۶ ) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .

تبصره ـ سابقه و تجربه مفيد حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده ( ۶ ) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز مي شود.

ماده 27 ـ متقاضيان موضوع اين فصل از آيين نامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند :

الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است و در مورد كاردان ها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن .

ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده ( ۶ ) اين آيين نامه .

پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي .

ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي .

ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .

ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفه اي مربوط در صورت تأسيس تشكيلات مذكور.

چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است .

ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است .

ماده 28 ـ نحوه برگزاري آزمون و سوالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل مي باشد.

سوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان قرار مي گيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استان ها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است . پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.

ماده 29 ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال كاردان ها و معماران تجربي ، فعاليت هاي فني و مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه "الف"، "ب" و"ج" تقسيم مي شود.

سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل موثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود( تعيين و در پروانه اشتغال درج مي شود.)

ماده  30 ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي ( ۳ ) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است .

ماده 31- كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور و غير اينها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است .

ماده  32 ـ مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربه نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است ، لكن پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي مربوط انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه اي مربوط انتظامي استان و مرجعطي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي به شوراي تجديد نظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم : نظارت و كنترل ساختمان

ماده 33 ـ مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها ، آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34 ـ شهرداري ها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي مشخصات مصوبات طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.

ماده 35ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان مي كنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.

ماده 36ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي دهند، شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.

ماده 37 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مسكن و شهرسازي استان ، ساختمان ها را رأساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد ( ۳۴ ) و ( ۳۵ ) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات ، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداري ها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسوول نظارت ذي ربط ابلاغ مي نمايد.

ماده 38- به منظور اعمال نظارت موضوع ماده ( ۳۵ ) قانون، مراجع و اشخاص يادشده در ماده ( ۳۴ ) موظفند در صورت در خواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتيكه وزارت يادشده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذي ربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف ، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذي ربط موظف به همكاري مي باشند.

ماده 39 ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاري هاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محل هايي كه مشمول ماده ( ۴ ) قانون نمي باشند، در اجراي ماده ( ۳۶ ) قانون نسبت به تهيه طرح هاي همسان ( تيپ ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداري ها نقشه هاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان ، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداري ها موظفند با رعايت ساير مقررات ، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.

ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، تدوين آيين نامه هاي قانوني ، اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از ( ۷ ) عضو تحت عنوان "شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان" در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود. اعضا و رييس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

فصل پنجم : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

ماده41 ـ به منظور تامين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان"سازمان نظام مهندسي ساختمان" تشكيل مي شود. اركان سازمان متشكل است از "نظام مهندسي استان"، "هيأت عمومي"، "شوراي مركزي"، " رييس سازمان" و "شوراي انتظامي نظام مهندسي ."

ماده 42ـ سازمان و نظام مهندسي استان ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غيرانتفاعي مي باشند.

ماده43 ـ براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل ( ۵۰ ) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده ( ۶ ) قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است .

تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق رأي دارند.

ماده 44 ـ عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است :

الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط.

ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.

پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت .

ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود، در چهارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن .

ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط.

ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

ماده 45 ـ متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف ( ۱۵ ) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد، نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد.

ماده ۴۶- كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته مي شوند، در موارد زير عضويت آنها قطع مي شود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت :

الف ـ نقل مكان به استان ديگر.

ب ـ استعفا از عضويت نظام مهندسي استان .

پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده ( ۴۴ ) اين آيين نامه .

ت ـ اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف .

تبصره ـ قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوما موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود.

ماده 47 ـ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده مي شود.

 در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام مهندسي استان قبلي به اعتبار خود باقي است . همچنين نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد.

ماده 48 ـ در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان مي توانند به عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين مي شود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد.

ماده 49 ـ به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام مي گيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان طبق قانون ، كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل مي شود.

ماده50 ـ عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي باشد :

الف ـ دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط.

ب ـ شركت در انتخابات هيأت مديره ، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن .

پ ـ امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيون ها و هيأت هاي وابسته به نظام مهندسي استان .

ت ـ استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختيار اعضا قرار مي دهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حيثيت حرفه هاي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره .

ث ـ استفاده از پايگاههاي علمي، فني،آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا.

ج ـ استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي شود.

چ ـ استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده ( ۲۷ ) قانون .

ح ـ استفاده از خدمات مالياتي .

ماده 51 ـ اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ مجمع عمومي .

ب ـ هيأت مديره .

ج ـ بازرسان .

د ـ شوراي انتظامي استان .

محل استقرار دايم آن در مركز استان است و مي تواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد.

مبحث الف ـ مجمع عمومي

ماده 52 ـ مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندسي استان داراي مدارك تحصيلي در رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر كه اصالتا يا وكالتاً حق راي دارند تشكيل مي شود.

تبصره ـ اعضايي كه حق راي خود را تفويض مي كنند بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي توانند جداگانه در رأي گيري شركت كنند.

تبصره ـ در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.

ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي شود، به دعوت "هيأت مديره " تشكيل مي شود.

تبصره ـ در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس ( بازرسان ) يا حداقل بيست درصد ( %۲۰ ) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است ، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.

تبصره ـ هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت .

تبصره ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.

ماده 54 ـ دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل ( ۲۰ ) روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.

ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصا حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره مي باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذكر ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقهاي رأي گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي باشد.

ماده 56 ـ مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رييس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجمع عمومي با رييس هيأت مديره خواهد بود مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رييس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.

از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي شود.

ماده 57 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :

الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره .

ب ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل .

پ ـ شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن .

ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره .

ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره .

ج ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره ، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان .

چ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه هاي نظام مهندسي استان .

ح ـ شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه اي ، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن .

خ ـ تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات و نظاير آن .

د ـ بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي .

ذ ـ تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه .

ر ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.

  مبحث ب: هيأت مديره

ماده 58 ـ هر يك از نظام مهندسي استان ها داراي هيأت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلا مانع است .

ماده 59 ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان ها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده ( ۱۱ ) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه ( ۲ ) مهندسي يا بالاتر باشند و از ( ۵ ) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه ۳  يا بالاتر باشند.

ماده 60 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان مي باشد كه به شرح زير تعيين مي شود :

از ( ۵۰ ) تا ( ۳۰۰ ) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۵ ) تا ( ۷ ) نفر از ( ۳۰۱ ) تا ( ۱۰۰۰ ) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۹ ) نفر از ( ۱۰۰۱ ) تا ( ۲۵۰۰ ) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۱۳ ) نفر از ( ۲۵۰۱ ) تا ( ۵۰۰۰ ) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۱۷ ) نفر از ( ۵۰۰۱ ) تا ( ۱۰۰۰۰ ) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۲۱ ) نفر از ( ۱۰۰۰۱ ) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره ( ۲۵ ) نفر هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي يك عضو علي البدل خواهد داشت .

ماده 61 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود :

جدول تعداد اعضاي هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي

 

تبصره 1ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته هاي اصلي يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر ( ۷ ) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتوا ند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد.

تبصره 2ـ در صورتي كه در ستون اول از هر يك از رشته هاي اصلي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره ( ۵ ) عضو خواهد بود.

 

تبصره 3ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته و گروه هاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آرا انتخاب خواهند شد

ماده 62 ـ براي انجام انتخابات هيأت مديره ، هيأت اجرايي انتخابات مركب از ( ۳ ) تا ( ۷ ) عضو نظام مهندسي استان با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استان هايي كه تا ( ۳۰۰ ) عضو دارند ( ۳ ) نفر و تا ( ۲۵۰۰ ) عضو ( ۵ ) تا ( ۷ ) نفر و بيش از آن ( ۷ ) نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت مسكن و شهرسازي به عنوان دستگاه نظارت وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده خواهد داشت. به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان ، به تعداد ( ۲ ) برابر مورد نياز از اعضاي نظام مهندسي استان را انتخاب مي نمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آرا به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مي نمايند. هيأت اجرايي انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.

تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را راساً از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب نمايد.

ماده 63 ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه ، از بين خود يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق معتبر خواهد بود. نماينده دستگاه نظارت نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است .

تبصره ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نمي توانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند.

ماده 64 ـ هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روش هاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد :

الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره .

ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد از ( ۱۵ ) روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد.

پ ـ اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محل هاي ثبت نام داوطلبين .

ت ـ درج مداركي كه داوطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند.

ث ـ تعيين روز و ساعت و محل يا محل هاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس ازتأييد دستگاه نظارت .

ج ـ اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده ( ۶۱ ) اين آيين نامه .

چ ـ اعلام ساير مواردي كه براي داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروري به نظر مي رسد.

ح ـ ارسال آگهي هاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي نظام مهندسي استان در صورت لزوم .

ماده 65 ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره مي توانند ظرف مهلتي كه توسط هيأت اجرايي انتخابات تعيين شده است، داوطلبي خود را به طور كتبي همراه با فتوكپي پروانه اشتغال و ساير مدارك لازم به هيأت اجرايي انتخابات يا يكي از محل هاي ثبت نام تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده 66 ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان، از مراجع ذي ربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه نظارت ارسال و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلام ها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آرا نسبت به صلاحيت نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به دستگاه نظارت و متقاضي اعلام نمايد. افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است مي توانند ظرف ( ۳ ) روز از تاريخ وصول نظريه شكايت خود را به طور كتبي به دستگاه نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف يك هفته به شكايات واصل شده رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس ازتأييد فهرست نهايي نامزدها به وسيله دستگاه نظارت ، هيأت اجرايي انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافي تكثير و توزيع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ راًي آن را در روزنامه محلي يا روزنامه كثيرالانتشار آگهي يا در صورت لزوم به وسايل مقتضي به اطلاع اعضا مي رساند.

تبصره ـ فهرست اسامي داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگي، با ذكر رشته تحصيلي، نام دانشكده، سال دريافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصيلي به صورت الفبايي و به تفكيك رشته بايد تنظيم شود و در روز راًي گيري در محل هاي مناسب در معرض ديد راًي دهندگان قرار داده شود.

ماده 67 ـ در صورتي كه هيأت اجرايي انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان ، تعداد اعضا، پراكندگي شهرهاي استان و ساير عوامل ، محل هاي متعددي جهت برگزاري انتخابات تعيين نمايد، بايد براي هر يك از محل هاي مذكور، هيأت اجرايي انتخابات فرعي مركب از سه عضو نظام مهندسي استان كه واجد شرايط انتخاب شدن در هيأت اجرايي انتخابات باشند تعيين كند، ولي به هر حال مسؤوليت حسن انجام انتخابات با هيأت اجرايي انتخابات مي باشد. دستگاه نظارت نيز براي هر محل يك ناظر خواهد داشت .

ماده 68 ـ هر يك از اعضا نظام مهندسي استان مي تواند با ارائه كارت عضويت همان استان به تشخيص خود به تمام يا بعضي از داوطلبان در هر يك از رشته هاي اصلي و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره نظام مهندسي استان راًي دهد و در صورتي كه بيش از آن در ورقه راًي خود نوشته باشد، اسامي اضافي از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه راًي دهنده اسامي افرادي غير از داوطلبان اعلام شده را بنويسيد فقط آن اسامي حذف مي شود.

ماده 69 ـ پس از خاتمه راًي گيري، هيأت اجرايي انتخابات موظف است زير نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نمايد. در هر يك از رشته هاي اصلي از بين كساني كه داراي راًي بيشتر باشد به ترتيب اولويت، اعضاي اصلي و علي البدل در آن رشته تعيين مي شود و نتايج راًي گيري صورت جلسه شده و توسط اعضاي هيأت اجرايي انتخابات و نمايندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام مي شود.

ماده 70 ـ مدت قبول شكايات مربوط به انتخابات تا ( ۵ ) روز بعد از روز اخذ راًي خواهد بود و مدت رسيدگي به آنها يك هفته پس از انقضاي مدت مذكور مي باشد. مرجع رسيدگي به اين شكايات، هيأت اجرايي انتخابات به اتفاق نماينده دستگاه نظارت است .

به شكايات بدون نام و مشخصات و نشاني شاكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسيدگي، در صورت تأييد انتخابات، نتايج قطعي اعلام و كليه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان تحويل مي شود و در صورت ابطال انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به شروع تشريفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.

تاييد يا ابطال انتخابات منحصراّ از اختيارات دستگاه نظارت است . پس از خاتمه انتخابات وتأييد آن، اعتبارنامه هاي اعضاي هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي امضا و صادر مي شود.

ماده 71 ـ هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي شود، در اولين جلسه از بين خود يك رييس، دو نايب رييس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها در سالهاي بعد بلامانع است . همچنين هيأت رييسه از بين خود يك نفر را باتأييد هيأت مديره به سمت خزانه دار منصوب مي نمايد. رييس هيأت مديره ، رييس نظام مهندسي استان مي باشد.

ماده 72 ـ جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دو بار تشكيل و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد. اعضاي علي البدل مي توانند بدون داشتن حق راًي در كليه جلسات هيأت مديره شركت نمايند. تصميمات و مصوبات هيأت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك به نسبت تعداد كل اعضاي اصلي معتبر بوده و توسط دبير در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد. اسامي غايبين ذيل آن ذكر مي شود.

تبصره ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند مستعفي شناخته شده و عضو علي البدل به جاي او در جلسات هيأت مديره به عنوان عضو اصلي شركت خواهد كرد و مراتب نيز به عضو مستعفي به طور كتبي اعلام مي شود.

تبصره ـ در صورت فوت ، استعفا، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره از عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت خواهد شد.

ماده 73 ـ اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين مي شود :

۱ ـ برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي .

برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليت هاي حرفه اي و مهندسي .

ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخش هاي مهندسي ساختمان از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي ، فني ، آموزشي و نظاير آن .

ـ همكاري با مراجع مسوول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست .

۵ ـ نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح ها و فعاليت هاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذي صلاح .

۶ ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول قانون .

ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرح هاي ارزشمند.

۸ ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش مهندسي ساختمان در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني .

۹ ـ كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.

ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرح هاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيون ها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرح ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرح هاي يادشده با استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندسي استان .

ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است .

ـ همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي .

ـ تهيه و تنظيم و تصويب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .

ـ معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيون هاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام مهندسي استان .

ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ .

ـ پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل .

ـ انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده (۱۷) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان .

ـ تهيه و تصويب نظام نامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي نظام مهندسي استان .

ـ تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندسي استان طبق مقررات و نظام نامه هاي مربوط.

ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاو ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .

ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان .

ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندسي استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

ـ افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندسي استان نزد بانكها و برداشت از اين حساب ها جهت انجام امور نظام مهندسي استان و پرداخت هزينه ها.

ـ تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش .

ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشته هاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن وشهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي .

ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلت هاي تعيين شده، موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون .

ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي موضوع قانون و آيين نامه اجرايي آن .

ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده ( ۸۶ ) اين آيين نامه .

ـ تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري .

ـ تأسيس دفاتر نمايندگي و تهيه و تصويب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكيل، چگونگي فعاليت و تعيين حدود وظايف و اختيارات آنها.

ـ تهيه نظام نامه مربوط به كميسيون هاي تخصصي شامل نحوه تشكيل، شرح وظايف و حدود اختيارات و نحوه تركيب آنها.

ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيلان رشته هاي اصلي و رشته هاي مرتبط در مهندسي ساختمان.

ـ تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندسي استان و مراجع ذي ربط در موارد نياز، نظير حل و فصل موضوعات ، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي .

ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه اي، نرم افزارها و غيره .

ـ تشكيل نمايشگاه هاي تخصصي، فني ، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضا در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي .

ـ پيشنهاد تغييرات خاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان بر اساس ماده ( ۳۳ ) قانون .

ـ مشورت با گروه هاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاّ ضروري است و به عهده هيأت مديره مي باشد.

ماده 74 ـ كليه مكاتبات نظام مهندسي استان با امضاي رييس هيأت مديره و در غياب او به ترتيب با امضاي نايب رييس اول يا دوم انجام مي شود، مگر آنكه در موارد معيني ، هيأت مديره نحوه خاصي تعيين كرده باشد.

ماده 75 ـ نمايندگي نظام مهندسي استان با هيأت مديره است كه به طور كلي و يا موردي نماينده يا نمايندگان خود را با حق انتخاب وكيل با حق توكيل غير يا بدون آن و با تعيين حدود اختيارات و صلاحيت تعيين خواهد كرد.

ماده 76 ـ هيأت مديره مي تواند در جهت اجراي تصميمات و وظايف محوله تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد معين و يا براي مدت محدود و معين به هر يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره تفويض نمايد. همچنين هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظام نامه هاي مربوط به دفاتر نمايندگي و كميسيون هاي تخصصي مهندسان هر رشته در شهرستان هاي تابعه استان واگذار كند. اين نظام نامه ها ممكن است در صورت قبول وتأييد شوراي انتظامي استان نيز شامل دريافت شكايات انتظامي و رسيدگي مقدماتي نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان جهت رسيدگي و صدور راي باشد.

 ماده ۷۷ ـ گروه هاي تخصصي در هر يك از استانها و در هر يك از رشته هاي اصلي كه تعداد آنها حداقل به ( ۷ ) نفر بالغ شود تشكيل مي شود.گروه هاي مذكور، امور تخصصي مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسي و حل و فصل قرار مي دهند و نظرات و پيشنهادات خود را براي نظام مهندسي استان ارسال مي دارند. هيأت مديره نيز قبل از تصميم گيري در اموري كه اختصاصاّ مرتبط با يكي از رشته هاي اصلي است نظر گروه تخصصي مربوط را استعلام نموده، آن را در تصميم گيري هاي خود مورد توجه قرار مي دهد.

ماده 78 ـ هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف ( ۳ ) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروه هاي تخصصي موجود در استان اقدام كند.

ماده 79 ـ هر يك از گروه هاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از ( ۳ ) تا ( ۷ ) عضو خواهد بود كه از بين اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط و ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان براي مدت سه سال به شرح زير تعيين و انتخاب مي شوند و نمايندگي گروه تخصصي آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت.

نحوه انتخاب و تعداد اعضاي هيأت رييسه گروههاي تخصصي

تبصره ـ انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رييسه گروه تخصصي نيز بلامانع است .

تبصره ـ اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته اي موجود نباشد، به تعداد مورد نياز ، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد.

تبصره ـ در برگزاري انتخابات هيأت رييسه گروه هاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهند داشت .

 

ماده 80 ـ به منظور دسترسي و مورد استفاده قراردادن تجربه ها، روشهاي اسلامي و آداب سنتي، ملي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري، نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميته اي تحت عنوان "كميته نظام پيشنهادات" در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون ، نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان و گروههاي تخصصي موضوع ماده ( ۱۶ ) قانون تشكيل مي شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد بود :

الف ـ گروه هاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته بندي و در پايان هر ماه گزارش ان را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال مي دارند.

ب ـ نظام مهندسي استان گزارشهاي واصل شده گروههاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه هاي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي استان دسته بندي و طبقه بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساُ اقدام مي نمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر يا هرگونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهدداشت .

پ ـ شوراي مركزي گزارش هاي واصل شده نظام مهندسي استان ها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل :

ـ اظهار نظر و پيشنهادات شوراي مركزي،

ـ دسته بندي و طبقه بندي موضوعي مطالب،

ـ تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد،

- ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات مورد نياز، هر شش ماه يك بار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت .

ت ـ كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده ( ۳۹ ) قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه در مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزه اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان اعطا مي نمايد.

مبحث ج : بازرس و بازرسان

ماده 81 ـ هر نظام مهندسي استان كه تا ( ۱۰۰۰ ) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از ( ۱۰۰۱ ) عضو تا ( ۵۰۰۰ ) عضو ( ۲ ) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از ( ۵۰۰۱ ) عضو و بيشتر ( ۳ ) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت . بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد ( ۱۰ ) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.

به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل مي شود پيشنهاد مي نمايد. حايزين اكثريت آرا به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت (۲)سال انتخاب مي شوند.

ماده 82 ـ وظايف و اختيارات بازرس ( بازرسان ) به شرح زير تعيين مي شود :

الف ـ اظهار نظر درباره صحت و درستي صورت دارايي ها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل ( ۱۵ ) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي .

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است .

پ ـ بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آيين نامه هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آيين نامه داشته و يا اطلاعاتي بر خلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قراردهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه نمايند.

ت ـ بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.

ث ـ بازرس يا بازرسان مي توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت .

مبحث د : شوراي انتظامي استان

ماده 83 ـ هر يك از نظام مهندسي استان ها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استان هايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا ( ۱۰۰۰ ) نفر باشد از سه عضو و بيش از ( ۱۰۰۰ ) نفر از پنج عضو تشكيل مي شود.

يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي مي شوند.

ماده 84 ـ شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يك ساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دوسوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است .

ماده 85 ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان هاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال مي باشد.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيان ديده از تخلف، دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداري ها و موسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد مي تواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد.

تبصره ـ رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه براساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نمي باشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است .

تبصره ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف، صالح براي رسيدگي به شكايت است .

تبصره ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ـ هيأت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف ، بدون دريافت شكايت، راساُ نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند.

ماده 86 ـ دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت وپس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، به شوراي انتظامي استان تسليم مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رييس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.

تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رييس يا نايب رييس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87 ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاُ پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.

تبصره ـ مشتكي عنه مي تواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.

تبصره ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند ( ۲۵ ) ماده ( ۷۳ ) اين آيين نامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيون هاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و مي تواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد.

ماده 88 ـ طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازات هاي انضباطي و حرفه اي مندرج در اين آيين نامه نخواهد بود.

ماده 89 ـ شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد ( ۳۴ ) و ( ۳۵ ) و ساير مواد قانون و آيين نامه اجرايي آن روي داده ، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام راي نمايد.

ماده 90 ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است :

درجه ۱ ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان .

درجه ۲ ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان .

درجه ۳ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت .

درجه ۴ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت .

درجه ۵ ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت .

درجه ۶ ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و ابطال پروانه اشتغال .

تبصره ـ در صورت تكرار تخلف ، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه ( ۴ ) يا ( ۵ ) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه ( ۶ ) محكوم خواهند شد.

ماده 91 ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد.

تخلف انضباطي و حرفه اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است :

الف ـ عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج .

ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج .

ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه .

ث ـ صدور گواهي هاي خلاف واقع ، از درجه يك تا درجه پنج .

ج ـ تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج .

چ ـ امتناع از اظهار نظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذي صلاح قانوني نظر خواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه .

ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارش هايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه .

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي صادر شده از سوي مراجع ذي صلاح و ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج .

د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج .

ذ ـ اشتغال در حرف مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال از درجه يك تا درجه پنج .

ر ـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج .

ز ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا پنج .

ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه .

س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه ، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج .

ش ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداري ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج .

ص ـ تأسيس هر گونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج .

ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج .

ع ـ انجام هر عملي كه به موجب آيين نامه هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفه اي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار.

ماده 92 ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هريك از مجازاتهاي مقرر در بندهاي ماده ( ۹۰ ) اين آيين نامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين مي شود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات هاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين مي شود.

تبصره ـ در صورت تكرار تخلف ، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده ( ۹۰ ) اين آيين نامه تعيين مي شود.

ماده 93 ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود .آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر است.

ماده ۹۴- مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.

تبصره ـ آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاّ ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديد نظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قابل تجديد نظرخواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است .

فصل ششم : شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده 95 ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديد نظر آراي صادرشده از شوراي انتظامي استان هاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است :

الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه .

ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي .

ج ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي .

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با ( ۳ ) رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96 ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك دبير براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

ماده 97 ـ تقاضاي تجديد نظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، راي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال مي دارد. در صورتي كه تجديد نظر خواه درخواست خود را مستقيماّ به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي دارد.

ماده 98 ـ در صورتي كه درخواست تجديد نظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيون هاي تخصصي و غيره را دارد.

 مرجع تجديد نظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديد نظر خواسته اقدام مي نمايد. آراي صادر شده از مرجع تجديد نظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود.

تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد ( ۸۶ ) و ( ۸۹ ) اين آيين نامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رييس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده 99 ـ دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال مي دارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از راي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال مي كند، مفاد رأي را به مورد اجرا مي گذارد.

ماده 100 ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد.پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري مي شود.

تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مراجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تاخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداري ها و مراجع ذي ربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود.

ماده 101 ـ مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشد.

فصل هفتم : هيأت عمومي

ماده 102 ـ در اجراي ماده ( ۱۹ ) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استان ها، هيأت عمومي متشكل از اعضاي هيأت مديره ها در سطح كشور تشكيل مي شود.

جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رييس سازمان از اعضاي هيأت مديره ها سالي يك بار با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.

تبصره ـ اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره ها در دو سوم استان هاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرنده تمام نظام مهندسي استانهايي كه داراي ( ۷۰۰ ) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

ماده 103 ـ جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود.

ماده 104 ـ جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان ها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت . افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رييسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود.

هيأت رييسه هر اجلاس شامل ، يك رئيس ، يك نايب رئيس ، يك دبير و دو نفر ناظر مي باشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي مي باشد.

ماده 105 ـ اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نايب رئيس است .

طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي گيري مصوبات به عهده نظارت خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

ماده 106 ـ جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تير ماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استان ها تشكيل مي شود و در پايان هر جلسه ، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق العاده اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا تعيين مي شود. هيأت عمومي مي تواند جلسات غير رسمي نيز داشته باشد.

ماده 107 ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين مي شود :

الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته با قيد "اصلي و علي البدل" و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي البدل و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي از بين آنها.

ب ـ شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي .

پ ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي .

ت ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي .

ث ـ شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه مي شود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استانها وارائه طريق به آنها.

ج ـ شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارائه مي شود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب .

چ ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استان ها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداري ها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبير خانه هيأت عمومي .

ح ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظام نامه هاي پيشنهادي اداري ، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي .

خ ـ بررسي و تصويب نظام نامه هاي داخلي نحوه اداره هيأت عمومي .

د ـ تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان .

ذ ـ بررسي و تصويب نظام نامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها .

ر ـ بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي .

فصل هشتم : شوراي مركزي

ماده 108 ـ شوراي مركزي متشكل از ( ۲۵ ) عضو اصلي و ( ۷ ) عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير مي باشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته به قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب مي شوند.

اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه ( ۳ ) به بالا در ( ۵ ) سال گذاشته باشند .

تبصره- اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب مي شوند، مي توانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند .

جدول تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي

ماده 109 ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است .(تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلا مانع است) .

ماده 110 ـ شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي مي باشد كه دبيران و منشي ها با اكثريت آرا از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي شوند. و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است . رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده ( ۱۱۵ ) اين آيين نامه منصوب مي شود.

 

ماده 111ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل 13  رأي موافق معتبر است . اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند .تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص ومراجع ذي صلاح ابلاغ مي شود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112 ـ انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات شوراي مركزي شركت مي كنند به موجب نظام نامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد.

ماده 113 ـ هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهدشد.

نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هريك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام نامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رييس شوراي مركزي اداره مي شود.

ماده 114 ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:

الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي .

ب ـ بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استان ها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي وابلاغ آنها.

پ ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي درامور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي درمورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي باشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استان ها يا بين نظام مهندسي استان ها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استان ها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري .

ث ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان ها واصلاح خط مشي نظام مهندسي استان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها .

ج ـ همكاري با مركز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي .

چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي .

ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن .

خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و موسسات در طرح هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح ها.

د ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه .

ذ ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها .

ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استان ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي وحرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي .

ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.

ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي .

س ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استان ها پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استان ها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.

ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان .

ص ـ تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب .

ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان .

ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي .

غ ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.

ف ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاّ ضروري باشد.

فصل نهم : رييس سازمان

ماده 115 ـ شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي شود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.

دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت ( ۳ ) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلا مانع مي باشد.

ماده 116 ـ وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين المللي بر عهده دارد.

ب ـ مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي .

پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي .

ت ـ نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان ها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق ، منافع ، حيثيت ، شئونات حرفه اي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استان ها و ارائه گزينش آن به شوراي مركزي .

ث ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها به شوراي مركزي جهت تصويب .

ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك .

چ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي .

ح ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي شود.

خ ـ افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است .

د ـ ارائه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار مي گيرد.

ذ ـ ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استان ها .

ر ـ انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استان ها و نظارت بر رعايت آنها .

ز ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رييس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است .

فصل دهم : مقررات متفرقه

ماده 117 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.

تبصره ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان "شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي" مركب از ( ۵ ) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و ( ۲ ) كارشناس به معرفي رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه ( ۴ ) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ( ۳ ) عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي يادشده مي تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.

تبصره ـ فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.

ماده 118 ـ عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده ( ۳۸ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ وصول مي شود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي شود واريز مي گردد. معادل صد در صد ( %۱۰۰ ) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استان ها و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

ماده 119 ـ ذي حسابان و مسؤولان امور مالي موظفند نسخه اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي - ماده ( ۳۹ ) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استان ها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد . شهرداري ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده ( ۳۹ ) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي شود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.

ماده 120 ـ وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استان ها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي نمايد .

ماده 121 ـ در اجراي ماده ( ۳۸ ) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان ها و تشكل هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول مي دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تاسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.

ماده 122 ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استان ها و گزارش هاي هيأت عمومي توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده ( ۲۶ ) قانون ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمان هاي مذكور اقدام نمايد.

ماده 123 ـ دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

ماده 124 ـ در اجراي مفاد ماده ( ۴۱ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني ( منظور در بودجه عمومي كشور ) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.